اگر برای خرید گوشی گذرتان به مراکز بزرگ خرید افتاده باشد، حتما پس از ارزیابی قیمت چند مدل گوشی از فروشگاه‌های مختلف، برای‌تان این سوال پیش آمده که چرا قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه اینقدر متغیرند و نمی‌توان یک جنس را با یک نرخ ثابت از بازار تهیه کرد. 
چرا هر فروشگاهی قیمتی متفاوت از یک مدل گوشی ارائه می‌دهد و چرا قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی آن‌قدر متفاوت است.
حتما درباره‌ی بازار 80 درصدی قاچاق گوشی هم شنیده‌اید. شاید از خودتان بپرسید که فرق گوشی قاچاق با گوشی‌هایی که به شکل قانونی وارد می‌شوند، چیست؟
گوشی‌ها معمولا یا به شکل قانونی توسط واردکنندگان رسمی وارد بازار کشور می‌شوند یا از راه‌های غیر قانونی یا همان قاچاق که هر کدام روندی جداگانه دارند. البته واردات از طریق قانونی هم روش‌های مختلفی دارد.
آن دسته از شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی و دفتر رسمی دارند، معمولا برای واردات دچار مشکل کمتری هستند. اما واردکنندگانی که هنوز نتوانسته‌اند در ایران نماینده‌ی رسمی داشته باشند ولی مایل‌اند از راه‌های قانونی کالا را به دست مشتری برسانند و خدمات پس از فروش منطبق با استانداردهای جهانی به خریداران ارائه کنند، با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.
این واردکنندگان دو راه برای واردات محصولات خود به کشور دارند:
- اول) پول را برای کمپانی تولیدکننده حواله کنند. در این راه پول یک ماه در حساب کمپانی باقی می‌ماند و رسیدن کالا به ایران هم تقریبا یک ماه طول می‌کشد که این موضوع برای کالاهایی مثل گوشی موبایل که هر روز نوآوری‌هایی در آن صورت می‌گیرد و محصولاتی جدید به بازار عرضه می‌شود، منطقی و به‌صرفه نیست. بنابراین ناچار از روش دوم استفاده می‌شود.
- دوم) خریدِ حضوری. واردکننده به کشور مبدا سفر کرده و کالا را همان روز دریافت و با خود به ایران می‌آورد.
اما داستان از زمانی آغاز می‌شود که کالا به گمرک می‌رسد. مبالغی برای تعرفه، مالیاتِ بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و نیز انبارداری به کل هزینه‌های خرید یک گوشی اضافه می‌شود. از سوی دیگر گمرک و مخابرات به داشتن اسناد خرید و گارانتیِ کمپانی مادر بسنده نکرده و مدارک بیشتری را مطالبه می‌کنند.
در صورتی که اجناس وارده ثبت سفارش نشده باشند به عنوان جنس مسافری شناخته شده و مشمول مقررات مرتبط می‌گردند. اگرچه گفته می‌شود این نوع واردات هزینه‌های کمتری دارند اما در کل تعرفه‌ی بیشتری به آن تعلق می‌گیرد.
همه‌ی مراحل گفته شده برای واردات قانونی گوشی است. اما بد نیست نگاهی به واردات گوشی به شکل قاچاق بیندازیم.
معمولا قاچاقچی جنس را از کشورهایی مثل عراق، افغانستان یا امارات خریداری کرده و از مرز وارد کشور می‌کند که هزینه آن برای هر دستگاه گوشی به این شکل معمولا 50 تا 60 هزار تومان و از مرز تا تهران حدود 40 هزار تومان است که در کل هزینه‌ای برابر 100 هزار تومان یا کمتر به قیمت هر گوشی اضافه خواهد شد.
مثلا یک گوشی که حدود 420 هزار تومان خریداری شده حدود 100 هزار تومان هزینه حمل داشته و قیمت تمام شده آن برای وارد کننده 520 هزار تومان است و در نهایت اگر 700 هزار تومان هم فروخته شود، دست کم 180 تا 200 هزار تومان سود به جیب وارد کننده سرازیر می‌کند.
اما کالایی که قرار است به شکل رسمی وارد شود هزینه ای معادل 26 درصد کل قیمت گوشی به هزینه خرید آن اضافه می‌شود. به این شکل قیمت جنس قاچاق با جنسی که به شکل رسمی وارد شده خیلی متفاوت است. به این ترتیب است که وارد کننده توان رقابت با قاچاقچی را ندارد زیرا محصولی که به شکل قانونی وارد شده قیمت بسیار بالاتری نسبت به کالای قاچاق آن دارد.
قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی
گاهی اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی دار و بدون گارانتی تا 200 هزار تومان هم می‌رسد.
در برخی از برندها گوشی‌هایی که از راه قانونی وارد خاک کشور می‌شوند، با گارانتی و وارانتی بین‌المللی شرکت تولیدکننده در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرند و غیر از هزینه‌ای کمی بابت چاپ کارت گارانتی، هزینه دیگری در بر ندارد.
اما گاهی نام یک شرکت گارانتی کننده در بازار شهرت پیدا می‌کند و این باعث سوءاستفاده فروشندگان برای دریافت هزینه بیشتر از مشتری می‌شود و از سوی دیگر مشتریان هم معمولا هنگام خرید اختلاف قیمت مثلا 50 تا 100 هزار تومانی در یک گوشی بالای 2 میلیون تومانی را در نظر نمی‌گیرند و برای‌شان مهم نیست.
در برخی از برندها که گارانتی بین‌المللی برای آنها وجود ندارد، شرکت گارانتی کننده، خود اقدام به ارایه سرویس برای خریداران می‌کند که معمولا اجناس مورد نیاز برای تعمیر یا تعویض گوشی‌های مرجوعی را از بازار داخل تهیه می‌کند، بنابراین لازم است هزینه‌ای روی مبلغ اصلی گوشی برای گارانتی اضافه کنند که البته برخی از شرکت‌ها این هزینه را به شکل غیرمنطقی بسیار بالا می‌برند و معمولا این مبلغ برابر 20 تا 30 درصد قیمت گوشی است و این موضوع باعث می‌شود خریدار ترجیح دهد گوشی مورد نظر خود را به دلیل اختلاف قیمت، به شکل بدون گارانتی خریداری کند و البته بسیاری از خدماتی که مد نظر مشتری است در مدت زمان تعیین شده مشمول گارانتی نمی‌شود. مثلا گوشی‌های ضد آب معمولا در صورت آسیب دیدن در اثر آب خوردگی مشمول گارانتی تعویض یا تعمیر نمی‌شوند.
اما برخی از برندها که تعدادشان معدود و انگشت شمار است، همه گوشی‌های‌شان به شکل گارانتی‌دار وارد بازار می‌شود و تقریبا نمی‌توان هیچ تفاوت قیمتی از این برند در بازار یافت زیرا همه گوشی‌ها از طریق تنها نمایندگی این شرکت در بازار عرضه می‌شوند و تقریبا قیمتی ثابت و یکسان دارند.
در این راستا ارایه کارت طلایی هم برای برخی از شرکت‌ها به منبع درآمد خوبی تبدیل شده است. معمولا شرکت‌ها با تبلیغات بسیاری اقدام به ارایه کارت گارانتی طلایی می‌کنند که شامل یک ماه خدمات تعویض یا تعمیر می‌شود که معمولا در طول یک ماه خیلی کم اتفاق می‌افتد یک گوشی آسیب جدی ببیند و نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد و فرقی با گارانتی اصلی گوشی ندارد، زیرا در مدت زمان مثلا یک سالی که گوشی مشمول گارانتی است شرکت گارانتی کننده موظف به ارایه خدمات است.
