تشكيل ستاد بودجه، افزايش سهم بري استان از اعتبارات بودجه اي كشور را رقم زده است
ايرج ولي پور افزود: با عنایت به نیاز استان به اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام ،محدودیت بودجه عمومی دولت و نیاز به سایر منابع از یک سو و سهم پائین بودجه عمومی در استانها از سوی دیگر، شناسایی سایر منابع مالی و مدیریت در تأمین و تجهیز منابع مالی در بخش تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: در همین راستا در سال گذشته با هدف شناخت دقيق ، تأمين و تجهيز تمام منابع استان و کشور و تخصيص بهينه اعتبارات، ستاد بودجه در معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تشکیل گردید که در زمان تدوین لایحه بودجه سالجاری اقدامات مؤثري را داشته است.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: در سالجاری نیز به دلیل ایجاد انسجام در فعالیتهای ستاد بودجه، دبیرخانه ستاد بودجه با سه کارگروه تولیدی اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردیده است و با شناسایی دقیق ظرفیتهای موجود در قانون بودجه سال 1393 و سایر قوانین و مقررات و برگزاری جلسات متعدد در قالب ستاد بودجه و کارگروههای ستاد بودجه، پیگیريهای لازم در خصوص بهره گیری از این منابع به عمل آمده است.
ولی پور با اشاره به اینکه تاکنون بر مبنای گزارشات واصله از دستگاههای اجرایی 632 ميليارد تومان اعتبار از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی برای استان مازندران مصوب شده است افزود: پیش بینی می گردد در اين ارتباط تا پايان سال به رشد قابل توجهي دست يابيم که با توجه به نیاز اعتباری برای اتمام پروژه های نیمه تمام استان با تخصیص مناسب و جذب آن، می توان تعداد زیادی از پروژه ها را به بهره برداری رساند.
وی در راستای تشریح برخی از برنامه های ستاد بودجه سالجاری نیز گفت: پیگیری جهت افزایش سهم بری استان از اعتبارات و تخصیص بودجه سال 93، پیگیری جهت استفاده از سایر ظرفیتهای تأمین و تجهیز منابع چون فاینانس، بخش خصوصی ، خیرین و پیگیری جهت افزایش سهم استان در لایحه بودجه سال 1394 ذکر کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: پیگیری جهت ایجاد منابع مالی جدید برای استان در لایحه بودجه سال 94، پیگیری جهت ایجاد منابع مالی جدید برای استان در برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد موضوع محوری از دیگر برنامه های این ستاد در سالجاری می باشد.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران در تشریح منابع اعتباری قابل پیگیری در استان جهت بهره مندی همه دستگاه های اجرایی و شخصیت حقیقی و حقوقی نیز گفت: منابع مالی بودجه عمومی دولت شامل تبصره های قانون بودجه، ردیفها و جداول قانون بودجه، طرحهای پیوست شماره یک قانون بودجه و همچنین منابع مالی خارجی نیز شامل فاینانس، ریفاینانس ، یوزانس، اعتبار خرید، وام های بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ساخت ، بهره برداری و واگذاری (BOT) می باشد.
ولی پور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تعاونی ها،کمکهای مردمی و خیرین، سازمانهای مردم نهاد، منابع فرهنگی و دینی و همچنین منابع مالی بانکها و شهرداریها از سایر منابع اعتباری قابل پیگیری در استان جهت بهره مندی همه دستگاههای اجرایی می باشد.