معاون فرماندار ويژه آمل: دستگاه‌هاي خدمات‌رسان به ساخت‌وسازهاي غيرمجاز خدمات ندهند
معاون فرماندار ويژه آمل گفت: دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نظير آب، برق، گاز و تلفن به ساخت‌وسازهاي غيرمجاز خدمات ارائه نکنند.
جعفر رسولي در نشست جلوگيري از ساخت‌وساز و تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز اين شهرستان اظهار داشت: ساخت‌وساز و تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز موضوع مهمي است که امروزه کشور با آن دست به گريبان است.
وي افزود: تجاوز به منابع طبيعي، ساخت‌وساز غيرمجاز در اراضي کشاورزي و ملي يکي از معضلاتي است که بايد همه مسئولان در اين زمينه همت و تلاش داشته باشند.
رسولي با ابراز اينکه برخي دستگاه‌هاي اجرايي به طور شايسته پاي کار قرار دارند ولي برخي ديگر پاي کار نيستند و حضورشان کمرنگ است، تصريح کرد: بايد از اتمام اهرم‌ها براي جلوگيري از ساخت‌وساز غيرمجاز بهره گرفت البته همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد دست به دست هم بدهند و با نظارت لازم اين مسئله را ساماندهي کنند.
معاون فرماندار ويژه آمل با تاکيد بر اينکه در آمل نسبت به شهرهاي ديگر مسئولان به خوبي پاي کار آمدند، عنوان کرد: در روستاها بخشداران و دهياران در راستاي جلوگيري از ساخت‌وساز و تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز بيشتر توجه داشته باشند و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نظير آب، برق، گاز و تلفن دقت بيشتري در اختصاص اين خدمات به افراد از خود به خرج دهند.
اين مسئول با اشاره به بازديد از منطقه چلاو بخش امامزاده عبدالله(ع) اين شهرستان، يادآور شد: در اين بازديد مشاهده کرديم مردم دست‌درازي به بيت‌المال داشته و عرصه‌هاي منابع طبيعي را در اختيار گرفتند، حتما اين مسئله در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال مطرح مي‌شود زيرا از برخي پروژه‌هاي بزرگ کشور تنها براي قطع نشدن يک درخت جلوگيري شد ولي در برخي مناطق به جنگل‌ها تجاوز شده است.
رسولي با اشاره به اينکه بايد با بررسي‌هاي لازم از اقدامات غيرمجاز جلوگيري شود، بيان کرد: دست‌درازي به عرصه جنگلي و ملي تجاوز محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي متولي و اجرايي نبايد بگذارند به صورت غيرمجاز خشتي به روي خشت رود.
وي خاطرنشان کرد: در بخش ساخت‌وساز غيرمجاز در بستر رودخانه روستاهاي بخش‌هاي مختلف بايد مسئولان ميداني پاي کار بيايند و ابتدا به افرادي که به صورت غيرمجاز ساخت‌وساز داشتند فرصت داده شود تا خودشان در زمينه ساخت‌و ساز غيرمجاز اقدام کنند و سپس در غير اين صورت قانون اجرا شود.
رسولي در پايان اذعان داشت: معيار و ملاک براي ما قانون است و در اين زمينه تنها به اجراي قانون مي‌پردازيم