نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق بیشتر شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در نشست مشترک با مدیرکل و معاون مدیرکل، مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روسای واحدهای ثبتی استان از نظارت بیشتر بر دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد.
ولی‌الله عبدی کمیشانی، نظارت را مقایسه بایدها و هست ها، پیش‌بینی‌ها و عملکردها دانست و تصریح کرد: هدف از نظارت و کنترل، پیشگیری و جلوگیریی از انحرافات و اشتباهات است.
وی ادامه داد: برای نظارت و کنترل باید یک برنامه نظارتی، کنترلی مناسب، منسجم و مشخصی وجود داشته باشد که سازمان ثبت از قوانین مختلف موجود در این سازمان با شیوه‌های متفاوت بر افراد زیر مجموعه خود نظارت می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران متذکر شد: مدیران و روسای یک مجموعه نسبت به عملکرد کارکنان یک وظیفه نظارتی داشته و باید با تمام توان در راستای خدمت به مردم بر عملکرد افراد زیر مجموعه خود نظارت داشته و پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: در بعضی از جاها این تکلیف نادیده گرفته می‌شود که در خدمت‌رسانی به مردم دچار مشکل می‌شویم یا در بعضی مواقع محدودیت‌ها موانع‌هایی در نظارت وجود دارد که امکان برخورد لازم با متخلفان نباشد، اما اگر رئیس یک اداره به نظارت و کنترل اعتقاد داشته باشد و حداقل تذکر لازم را به فرد متخلف بدهد این مهم بر جلوگیری از تخلف اثر اساسی خواهد داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با ریاست عالی سازمان ثبت و تأکید مقام عالی سازمان بر نظارت و بازرسی، خواستار نظارت بیشتر روسا بر اعمال کارکنان و افراد زیر مجموعه و نیز سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تابعه شد.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و برنامه عملیاتی سازمان و همچنین مکانیزه شدن فعالیت‌های ثبتی، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین با توجه به برنامه‌های سازمان از قبیل ثبت آنی، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها تسریع در آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی، اقدام جدی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی به سند جدید تک برگی و کاداستری، تسریع در بررسی پرونده‌ها و صدور رای در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، صدور نقشه‌های اراضی و املاک دولتی در راستای صدور سند و حفاظت از بیت‌المال با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی اراضی و داده آمایی پرونده‌های اجرایی مفاد اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داد.