هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مرگ و میر ۲۰ هزار نفری رانندگی در کشور
کیاپرس/مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد که مرگ و میر تصادفات رانندگی در ایران در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار نفر رسیده و در ادامه تاکید کرد که با اجرای سیاست‌های دقیق و اصلاح قوانین، می‌توان در کوتاه‌مدت به کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای دست یافت.
به گزارش کیاپرس از وبدا، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» به افزایش تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۲ اشاره و راهکارهایی را غرائه داده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می‌شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح داشته که با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده‌ای، می‌توان کاهش قابل‌توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه‌مدت محقق کرد.
در این گزارش آمده است: بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند که مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده‌است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰ هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) در سال ۱۳۹۰، به ارزش حدود ۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰).
این گزارش توضیح می‌دهد که مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که مطابق بند الحاقی ماده (۵۹) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ازآنجایی‌که در این بند صراحتاً به جزء «۳» بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره‌شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین الزام مطرح شده در ماده (۳۰)، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از ۱۰ درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد.
این گزارش مطرح می‌کند که افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد. تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که پیامک ثبت تخلف سرعت از طریق تأمین بودجه مورد نیاز و همکاری پلیس راهور به‌صورت لحظه‌ای ارسال شود. با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف از سوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود.
این گزارش بیان می‌کند که مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه ۱۴۰۲، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تأخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می‌برد.