براساس گزارش میل‌آنلاین، وزرای بهداشت جهان در نشستی که در اواخر این ماه برگزار خواهد شد برسر سرنوشت این ویروس که تحت نظارت و کنترل شدید در دو آزمایشگاه در روسیه و آمریکا نگهداری می شود،  بایکدیگر بحث و گفتگو خواهند کرد.

از این ویروس برای انجام آزمایش‌هایی استفاده می‌شود که در تولید داروها و واکسن‌های پیشگیرانه کاربرد دارند تا درصورت بازگشت این ویروس مهلک به جوامع از طریق خطای پزشکی و یا حملات تروریستی بتوان از این داروها برای مقابله با بیماری استفاده کرد.

اعضای سازمان بهداشت جهانی پیشتر به توافق رسیده‌بودند که این ویروس را به تدریج نابود کنند، اما زمان آن هنوز مشخص نشده‌است. با این‌همه شورای بهداشت جهانی، شورای تصمیم‌گیرنده سازمان بهداشت‌جهانی، اجرای تصمیم نابودی این ویروس را همواره به تاخیر انداخته‌است.

امروزه نسخه‌های جدیدی از واکسن آبله تولید شده‌اند و دو داروی آنتی‌ویروسی نیز برای این بیماری دردست تولیدند. با این‌همه برخی از دانشمندان معتقدند باوجود پیشرفت‌هایی که برای مقابله با این بیماری انجام شده، باید مطالعات بیشتری روی ویروس آبله انجام شود. نشست اخیر سازمان بهداشت جهانی نیز تفکری ترسناک را در ذهن دانشمندان ایجاد کرده‌است: پیشرفت در زیست‌شناسی ترکیبی به آن معنی است که ایجاد نسخه‌ای جدید از ویروس آبله از هیچ امکان‌پذیر است.

باتوجه به این تفکر، دانشمندان اطمینان خود از کارایی و اثرگذاری مخازن دارویی که برای مقابله با آبله موجودند را از دست داده‌اند. آبله برای چندین قرن جان یک سوم انسان‌هایی که به این بیماری مبتلا شدند را گرفته‌است. اما واکسیناسیون جهانی که در سال 1980 انجام گرفت موجب ریشه‌کن شدن این بیماری مهلک گردید.

اما ظاهرا نگرانی از آبله دوباره درحال فراگیر شدن است. سال گذشته دو کمیته از سازمان بهداشت جهانی تحقیقات آبله را مورد بررسی قرار دادند که یکی از آنها اعلام کرد نیازی به ویروس زنده این بیماری نیست،اما گروه دیگر اعلام کردند برای انجام تحقیقات بیشتر به ویروس زنده آبله که واریولا نام دارد، نیاز خواهد بود. گروه اول معتقد است اکنون که ساختار ژنتیکی این ویروس به‌خوبی شناسایی شده و آشکار است،‌ دیگر نیازی به وجود فیزیکی آن نخواهد بود. گروه دیگر اما معتقد است زیست‌شناسی ترکیبی می‌تواند نمونه‌هایی جدید‌تر از این ویروس را تولید کند که در آن صورت برای مقابله با آن، به ویروس زنده آبله نیاز خواهد بود.

به گزارش عاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ در نشست میان علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن مقرر شد از توان مالی و اعتباری صندوق مذکور برای بهره‌ّبرداری، طراحی، برنامه‌ریزی، ساخت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری سراسر کشور استفاده شود.

علی مرادخانی درباره نتایج و دست‌آوردهای این تفاهم‌نامه گفت: «این موسسه هنرمندان را به صورت یکسان بیمه تکمیلی می‌کند.

نحوه و شرایط این بیمه طبق ساز و کار این موسسه است. تنها اصل ما ادامه ارتباط بیمه‌ای هنرمندان و احیای بیمه تکمیلی آن‌هاست».

او در ارتباط با شناسایی هنرمندان واقعی ثبت شده در فهرست بیمه‌ای صندوق بیمه هنرمندان گفت: «مجموعه‌ای از فهرست بیمه در این زمینه وجود دارد که نمی‌دانیم تمامی این اسامی هنرمند هستند یا نه.

تایید این اسامی با نظر صنوف خواهد بود و چنان‌چه این صنوف اسامی هنرمندان را تایید کنند فهرست به بیمه اعلام می‌شود».

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایر مفاد این تفاهم‌نامه نیز گفت: «این تفاهم‌نامه در ادامه توجه به موضوع اقتصاد هنر است که از آغاز به کار دولت جدید مطرح کردیم.

در این چند ماه بسیاری از راه‌های خروج از روند صرف مدیریت هزینه را بررسی کردیم تا بتوانیم شرایط را برای ورود به عرصه‌های جدیدی از حوزه اقتصاد در هنر فراهم کنیم.

در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان امضا کردیم.

این موسسه اعتباری پروژه‌های مالی را برای ما سامان‌دهی می‌کند. نحوه همکاری با این موسسه هم در ادامه سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل است.

بر اساس این تفاهم‌نامه امکانات اولیه خام ما مانند زمین و ساختمان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و این موسسه نیز امکانات خود را مانند خدمات مهندسی در اختیار ما قرار می‌دهد.

به طور نمونه در ساخت مجموعه مرکز هنر یا آرت سنتر، این شرکت خدمات مهندسی و ساخت را ارایه می‌کند و همچنین بررسی مکانیزم‌های مالی و اقتصادی پروژه هم بر عهده آن‌ها است».

به گزارش فارس،‌ عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اخباری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرده است ، بر اساس دستور رئیس جمهوری تصمیم‌گیری در مورد واتس اپ و شبکه‌های اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و این موضوع قبل از هر اقدامی باید در کمیسیون‌های آن شورا بررسی شود؟ آیا این تصمیم رئیس جمهور به کارگروه تعیین مصادیق اعلام شده است گفت: صرف نظر از اینکه چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر ، باید عرض کنم که بر اساس مقررات جاری ، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.

وی افزود: رئیس جمهور مجری قانون است و نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای ، تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایتهای اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور ، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات شورایعالی فضای مجازی با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم ، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس اپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور ، فاقد وجاهت قانونی است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است ، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر “واتس اَپ” نقصان داشته ، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است. آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.

خرم‌آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس‌اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.

وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

وی افزود: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه‌های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی ، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده اند. انتظار می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می‌باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه‌های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت برای مردم نیست ؛ ابراز امیدواری کرد که با تغییر نگرش مسئولین ذیربط، شاهد ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در نرم افزارهای داخلی باشیم بطوریکه در آینده نزدیک همه شهروندان کشورمان بتوانند ارتباطات سالم و بسیار کم هزینه ای را از طریق اینترنت با تلفن همراه خود تجربه کنند.

طبق این طرح که جزئیات آن در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، قرار است از سال آینده دولت کارت جدیدی به‌عنوان «سهمیا» به شهروندان بدهد و به هر خانوار و حتی هر بنگاه اقتصادی کارت انرژی داده شود و آنها می‌توانند مدیریت سوخت و آب و برق را خودشان در دست بگیرند و حتی مازاد آن را کارت به کارت کرده یا بفروشند. طرح جدید دولت با این هدف ارائه شده که تزریق نقدینگی سنگین در اثر پرداخت ماهانه یارانه نقدی متوقف شود. آخرین برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که حدود 72میلیون ایرانی خواستار دریافت یارانه نقدی هستند و تأمین بودجه و تزریق آن به اقتصاد کشور یکی از چالش‌های دولت شده، چرا که باید هر ‌ماه مبلغی معادل 3هزار و 200میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شود که خود باعث افزایش نقدینگی موجود می‌شود.

سهمیا چیست و به چه دردی می‌خورد؟

سهمیا مخفف سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان است؛ ایده اعطای کارت یارانه انرژی به مردم به جای پرداخت یارانه نقدی و نظام سهمیه‌بندی سوخت در همان ابتدای اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و در دولت احمدی‌نژاد با این هدف مطرح شد که شهروندان با کارت انرژی، هزینه‌های برق، آب، گاز، بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را پرداخت کنند، اما دولت نهم و دهم این ایده را اجرایی نکرد و پرداخت ماهانه 45هزار و 500تومان را در اولویت قرار داد. حالا دولت یازدهم به این تدبیر می‌اندیشد که روند کنونی پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند ادامه یابد و باید تغییر مسیر دهد. سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان یا همان سهمیا که نمونه آن هم طراحی و رونمایی شده، قرار است تمامی حامل‌های انرژی مختلف مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز، گاز مایع، آب و… را در قالب کارت اعتباری انرژی جای دهد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از یک مقام مسئول در وزارت نفت اعلام کرد: سهمیا با قابلیت فروش سهمیه‌های سوخت به خانوارها داده می‌شود. نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی و مانع بزرگ بر سر راه تورم را اصلی‌ترین مزیت سهمیا اعلام و اظهار کرد: از طریق این کارت اعتباری، افراد می‌توانند اقدام به مدیریت سوخت کنند به‌نحوی که قادر می‌شوند نوع سوخت را به سوخت مورد نیاز خود تبدیل کنند.

این مقام مسئول از تغییر روش پرداخت سهمیه سوخت از خودرو به شخص خبر داد و گفت: در طرح کارت اعتباری انرژی، قرار است یارانه به فرد پرداخت شود. در فرایند فعلی نظام سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی به‌ویژه سوخت‌هایی چون بنزین و گازوئیل، دولت همه ماهه سهمیه‌ای مشخص به ازای هر خودرو اعلام و به کارت‌های سوخت واریز می‌کند که شهروندانی که فاقد خودرو هستند از دریافت سهمیه محرومند. چندی قبل محمد رضا باهنر نایب‌رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی از روش کنونی سهمیه‌بندی انتقاد و پیشنهاد کرد تا دولت سهمیه انرژی هر فرد را مشخص و واریز کند تا عدالت در بهره‌مندی از حامل‌های انرژی ایجاد شود.

حالا مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم با تأیید ناعادلانه بودن روش فعلی توزیع انرژی یارانه‌ای گفت: در شرایط فعلی، روستاییان نیز که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند اما در مقابل افراد ثروتمند شهرنشین که دارای چند خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، در طرح کارت اعتباری انرژی، میزان مشخصی از سهمیه سوخت‌های مختلف در اختیار افراد قرار دارد و آنها می‌توانند از طریق صرفه‌جویی و جایگزینی سوخت، به مدیریت مصرف خود بپردازند. سیفی درخصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح، گفت: مذاکراتی با بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارائه کارت اعتباری انرژی در بخش صنایع را تعیین کنیم البته این طرح هنوز نهایی نشده است. به گفته او، برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکره‌ای انجام نشده است.

بانک مرکزی: خبر نداریم

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در واکنش به این خبر گفت: تا‌کنون جلسه‌ای در این‌باره نداشته‌ایم. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد:البته شاید سایر مدیران بانک مرکزی در جریان باشند ولی بنده جلسه‌ای در این‌باره نداشته‌ام. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: در جریان ابعاد و چگونگی اجرای طرح کارت سهمیا یا کارت اعتباری انرژی نیستم.

سهمیا قانون نمی‌خواهد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: کارت سهمیا نیازی به مجوز مجلس ندارد. جعفر قادری گفت: دولت البته درباره این طرح هیچ توضیحی به مجلس نداده و ما از گوشه و کنار باخبر شده بودیم که چنین طرحی در دولت مطرح است.

نشانه‌ای دیگر از تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد

به هر حال به‌نظر می‌رسد طرح سهمیا به نوعی باز تولید طرح دولت احمدی‌نژاد برای اعطای کارت انرژی به مردم باشد که از قضا حمایت بخشی از نمایندگان مجلس را هم به‌دنبال داشت. زمانی که حسن روحانی در مجلس از قصد خود برای تغییر مسیر قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت در ابتدا تصور این بود که بالاخره دولت به اشکالات طرح پی برده و درصدد اصلاح مسیر برآمده است. اما آنچه به اجرا درآمده، نه‌تنها تغییری را نشان نمی‌دهد که به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی ادامه همان مسیر یارانه‌ای دولت احمدی‌نژاد است. ظاهرا عدم‌استقبال شهروندان از انصراف برای دریافت یارانه نقدی باعث شده تا دولت در مسیر جدیدی قدم بر ندارد و همان راه گذشته را ادامه بدهد. احیای طرح کارت انرژی که اکنون نام سهمیا به‌خود گرفته، در واقع طرح مکملی است که شاید دولت با اجرای آن بتواند بخشی از یارانه‌ها را به‌صورت غیرنقدی به شهروندان پرداخت کند. طرحی که دولت با شجاعت دنبال اجرای آن باشد می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را ساماندهی کند./رضا کربلایی

این مرد 28ساله که ابوالفضل نام دارد 11آبان‌ماه سال گذشته دستگیر شد و در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد صبح‌ها به‌عنوان راننده سرویس مدرسه سر راه دختربچه‌ها قرار می‌گرفت و با این ترفند که راننده سرویس اصلی بیمار و او راننده جایگزین است، دختران دانش‌آموز را سوار خودروی پژو‌اش می‌کرد و در ادامه آنان را با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. هرچند این مرد با شکایت خانواده دختربچه‌ای 11ساله دستگیر شده بود اما انتشار تصویر بدون پوشش او در روزنامه‌ها ابعاد پرونده را گسترده‌تر کرد و سبب شد تعداد شاکیانش به 9نفر برسد.

او در بازجویی‌ها به آزار و اذیت دختران دبستانی اعتراف کرد و بررسی‌های بیشتر نشان داد او به 4نفر از دختر بچه‌ها تجاوز کرده است. به این ترتیب متهم صبح شنبه در شعبه 113دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده به‌طور غیرعلنی محاکمه شد. او در جلسه محاکمه ادعای عجیبی مطرح کرد و گفت بی‌گناه است. با وجود این 5قاضی عالی رتبه دادگاه کیفری با توجه به اعترافات قبلی وی و همچنین گزارش پزشکی قانونی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، مرد شیطان‌صفت را گناهکار تشخیص دادند و او را به اشد مجازات محکوم کردند. براساس این حکم، مرد شیطان‌صفت به اتهام تجاوز به عنف به 4دختربچه به 4بار اعدام، به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 15سال حبس و 99ضربه شلاق و به اتهام سرقت به تحمل 5سال حبس و 74ضربه شلاق محکوم شد. درصورت تأیید این حکم از سوی دیوان‌عالی‌کشور، شمارش معکوس برای اعدام این مرد شیطان صفت آغاز خواهد شد.

به گزارش تسنیم، اولین جلسه شورای منتخبان دانشگاه تهران برای انتخاب رئیس این دانشگاه با حضور 51 عضو این شورا و رضا ‌فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت 10 صبح دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران آغاز شد.

گزارش لحظه به لحظه این جلسه در ادامه آمده است:

در ابتدای جلسه سیدمهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران گزارشی از روند انتخاب اعضای شورای منتخب دانشگاه تهران ارائه داد.

تعیین اعضای هیئت‌رئیسه شورای منتخبان دانشگاه تهران

وزیر علوم در این جلسه گفت: معمولاً در این جلسات که تعداد اعضای شورا بالاست، اعضای هیئت‌ رئیسه مشخص می‌شود و رسم بر این است که در این‌گونه جلسات رئیس، نایب رئیس و دبیر جلسه تعیین شود.

بر این اساس، کاندیداها برای انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه مشخص شدند و پس از انجام رای‌گیری، دکتر منصور خلیلی عراقی استاد دانشکده اقتصاد به عنوان رئیس این شورا، دکتر قندی عضو هیئت‌علمی پردیس علوم به عنوان نایب رئیس و دکتر میرزایی عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم‌اجتماعی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

وزیر علوم: اعضا روند انتخاب رئیس دانشگاه تهران را با حداکثر 10 کاندیدا آغاز کنند

فرجی‌دانا در ادامه این جلسه گفت: چنین شورایی برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور تشکیل می‌شود و امید است که در سایر دانشگاه‌های کشور نیز رئیس دانشگاه با مشورت اعضای هیئت‌علمی همان دانشگاه‌ها انتخاب شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: اعضای این شورا عصاره دانشگاه تهران محسوب می‌شوند و تمامی اعضا در واقع مشاوران وزیر علوم و رئیس دانشگاه برای اداره دانشگاه تهران هستند و باید برای اداره بهتر این دانشگاه به وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران مشاوره دهند.

فرجی‌دانا به اعضای شورای منتخب دانشگاه تهران توصیه کرد که حداکثر با 10 کاندیدا روند انتخاب رئیس دانشگاه تهران را آغاز کنند و تا حد امکان اقداماتی را مدنظر قرار دهند که روند انتخاب رئیس این دانشگاه پیچیده نشود و ساده باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در ادامه کار نیز با توجه به انتخاب کاندیداها و نظر و تشخیص هیئت‌رئیسه شورای منتخب دانشگاه تهران بر این کاندیداها، در نهایت رأی‌گیری انجام و نتیجه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شود.

گزارش قمصری از نحوه انتخاب اعضای شورای منتخبان

سیدمهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران در حاشیه برگزاری این جلسه، گفت: در ابتدای این جلسه گزارشی از روند انتخاب نمایندگان دانشکده‌ها و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران به عنوان اعضای شورای منتخبان این دانشگاه ارائه کردم.

وی افزود: پس از این گزارش، بنده و دکتر امید از جلسه خارج شدیم و جلسه با حضور 50 عضو رسمی آن و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حال برگزاری است.

فرجی‌دانا: امروز قرار نیست برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران به نتیجه برسیم

رضا فرجی‌دانا در جمع خبرنگاران درباره جلسه دوشنبه 15 اردیبهشت ماه شورای منتخابان دانشگاه تهران، گفت: این جلسه یک جلسه اولیه برای بحث درباره انتخاب رئیس دانشگاه تهران بود و به بحث‌های مقدماتی مطرح شد و قرار نیست در همین جلسه، اعضای شورای منتخبان به نتیجه و تصمیم خاصی برسند.

فرجی‌دانا در پاسخ به اینکه گزینه نهایی رئیس دانشگاه تهران چه زمانی اعلام می‌شود؟ گفت: این در اختیار اعضای شوراست و منتظریم اعضا کار خود را انجام داهند.

وی درباره تغییر رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس نیز گفت: با نظرسنجی اعضای هیئت‌علمی و پس ار اتمام حکم رئیس فعلی، به سمت انتخاب رئیس جدید دانشگاه تربیت‌مدرس می‌رویم.

18 اردیبهشت؛ برگزاری دومین جلسه شورای منتخبان دانشگاه تهران

حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نیز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، گفت: دومین جلسه اعضای شورای منتخبان دانشگاه تهران روز پنجشنبه 18 اردیبهشت‌ ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

بالاخره جلسه شورای منتخبان دانشگاه تهران پس از 4 ساعت پایان یافت.

انتخاب 6 گزینه برای ریاست دانشگاه تهران

خلیلی‌عراقی رئیس شورای منتخبان دانشگاه تهران پس از پایان اولین جلسه این شورا در جمع خبرنگاران درباره مسائل مطرح شده در این جلسه، گفت: 6 نفر به عنوان گزینه در این جلسه مطرح شدند و قرار شد آنها را به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه این جلسه مشورتی بود، درباره اسامی این 6 گزینه، گفت: قرار نیست اسامی این افراد را مطرح کنیم و محرمانه است.

خلیلی‌عراقی درباره جلسه بعدی این شورا، گفت: زمان جلسه بعدی با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌شود.

ایرنا نوشت: سید مهدی میر شاه ولد  15 اردیبهشت همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت با بیان اینکه در زمان حاضر 557 بیمارستان دولتی با سازمان بیمه سلامت ایران قرارداد دارند، گفت: تمام بیمه شدگان شهری بیمه سلامت ایران همچون سایر بیمه شدگان، زمان ترخیص از بیمارستان فقط 10 درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند و اگر بیمه شدگان بیمه سلامت ایران، روستایی باشند این فرانشیز، پنج درصد خواهد بود.

میر شاه ولد در خصوص زمان صدور دفترچه بیمه متقاضیانی که تاکنون برای بیمه رایگان ثبت نام کرده‌اند نیز گفت: متقاضیان از اول خرداد ماه می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت ( محل ثبت نام) مراجعه و دفترچه بیمه خود را دریافت کنند اما تا آن زمان اگر به بستری در بیمارستان نیازداشتند باید از ادارات بیمه سلامت معرفی نامه بگیرند.

 تعداد ثبت نام بیمه رایگان به مرز سه میلیون نفر رسید

میر شاه ولد همچنین به تعداد ثبت نام بیمه رایگان سلامت تا زمان حاضر – 15 اردیبهشت ماه – اشاره کرد و گفت: تا کنون دو میلیون و 970 هزار نفر در قالب یک میلیون و 250 هزار خانوار بیمه رایگان را ثبت نام کرده‌اند.

ثبت نام بیمه رایگان که از اول اردیبهشت ماه جاری شروع شده بود قرار است تا پایان این ماه ادامه یابد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک اطلاعاتی صندوق‌های بیمه ای بین شش تا 10 میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همچنین گفت: استعلام ثبت نام شده های بیمه رایگان نیز در حال انجام است.

بر اساس اطلاعیه بیمه سلامت ایران، اگر برای این بیمه ثابت شود که فرد متقاضی بیمه رایگان، تحت پوشش بیمه دیگری قرار دارد آن فرد از سیستم بیمه رایگان حذف می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد اظهارات معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضاییه، گفت: باید این موضوع را به طور دقیق بررسی کنم.

وی افزود: اگر منظور شما از ارسال این اسامی به قوه قضاییه این است که برخی شعبات بانک‌ها آمدند نسبت به برخی مشتریان‌شان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی‌دانم منظور این اخبار است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی باید جدید باشد یا اینکه مربوط به ارسال اسامی در دولت قبل است؟ گفت: از دولت قبل نیز اسامی‌ وجود داشته و نمی‌دانم این اسامی جدید است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.

دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در رابطه با افراد دارای معوقه موارد متعددی را رسیدگی کرده‌ایم، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسی مرتکب جرم شده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و اگر کسی جرمی را مرتکب نشده باشد مانند فردی که طبق قانون تسهیلات دریافت کرده و بر اساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری انجام دهد و این به توافق بانک و مشتری برمی‌گردد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در مجموع از سال 90 که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به طور دقیق موضوع را بررسی کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی به دادستانی کل ارسال می‌شود یا قوه قضاییه؟ گفت: اگر برای مثال بانک ملی به طور مستقیم خودش از مشتری یا مشتریان خاصی شکایت می‌کند شکایت او به دادستانی ارسال می‌شود مانند سایر شکات.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما ممکن است دستگاه‌های نظارتی گزارشی را بدهند که در این صورت بر دو قسم است؛ اول آنهایی که جرم‌شان تشخیص داده می‌شود مستقیم شکایت آنها به دادسرا ارسال می‌شود. در مورد دیگر ممکن است از ناحیه بانک مرکزی، رییس‌جمهور یا معاون اول وی باشد که معمولا خطاب به قوه قضاییه است. البته می‌تواند به دادگستری باشد اما معمول این بوده که خطاب به رییس قوه قضاییه می‌نویسند و ایشان حسب مورد به جایی که باید ارجاع می‌دهد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دوشنبه پس از پایان نشست با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: در گذشته تعادلی میان مسئولیت بخش دولتی و هزینه‌هایی که مردم در بخش درمان پرداخت می‌کردند وجود نداشت و بیشتر هزینه‌های سلامت به مردم تحمیل می‌شد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور، مردم ما قدم به قدم شاهد بهبود خدمات در این حوزه خواهند بود.

اعزام پزشکان متخصص به مناطق کمتر برخوردار

وی با اشاره به اینکه “با اجرای این طرح تمامی خدمات درمانی اعم از تشخیص و اقدامات درمانی و دارویی در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود”، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پزشکان متخصص به مناطق کم‌برخوردار اعزام می‌شوند و خدمات درمانی و پزشکی را به مردم این مناطق ارائه خواهند کرد.

روحانی با بیان اینکه “ممکن است دولت در گام‌های اولیه به تمامی اهداف خود نرسد اما در نهایت قدم‌های خوبی در زمینه درمان و سلامت مردم برداشته خواهد شد”، تصریح کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های دولت، نظام درمانی و بیمه کشور به کمک یکدیگر خواهند آمد که این می‌تواند بسیاری از هزینه‌های پرداختی مردم در زمینه دارو و درمان را به نسبت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

در بسیاری از بخش‌های بهداشت و درمان طی دو تا چهار سال آینده خودکفا می‌شویم

رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه، گفت: در حوزه بهداشت و درمان طی دو تا چهار سال آینده در بسیاری از بخش‌ها از جمله تولید واکسن و دارو، خودکفا و بی‌نیاز خواهیم شد.

وی همچنین با بیان اینکه “در حوزه آموزش پزشکی امروز ایران توان جذب دانشجو از دیگر کشورهای منطقه را دارد”، خاطرنشان کرد: ایران می‌تواند به قطب سلامت و بهداشت و درمان منطقه تبدیل شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت گسترش گردشگری سلامت در کشور، تاکید کرد: باید در زمینه نوسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و تکمیل تجهیزات پزشکی تلاش کنیم و امیدوارم با اقدامات خوبی که انجام می‌شود، شاهد تحول در نظام سلامت باشیم و مردم روند بهبود در این بخش را از امروز احساس کنند.

روحانی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با کمک مردم و ارتقاء فرهنگ عمومی در کشور، شاهد سلامت و نشاط بیشتر مردم باشیم، افزود: معتقدیم توسعه و پیشرفت در سایه نظام سلامت و انسان‌های سالم امکان تحقق خواهد داشت.

وی همچنین در زمینه برنامه‌های دولت در جهت گسترش و ارتقاء کارآیی دفترچه‌های بیمه، اظهار کرد: برنامه دولت این است تا همه افرادی را که بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه‌ها قرار دهد و از سویی ارزش بیمه‌ها را افزایش داده و بسیاری از زمینه‌هایی که مشمول بیمه نبودند را شامل کند.

رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همزمان با اجرای طرح تحول در نظام سلامت، سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت نیز راهنما و راهگشای دولت در راستای ارتقا و بهبود شرایط در زمینه بهداشت، درمان و سلامت مردم خواهد بود.