ساخت و سازهای غیر قانونی در حومه های شهرها و ساخت ساختمانهایی با تخلف از پروانه های صادره که موضوع نشست استاندار مازندران با تنی چند از اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بود مهمترین معضل این روزهای استان مازندران و بسیاری از استانهای دیگر می باشد و در حالی که دریافت جریمه های ماده 100 تبدیل به یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها گشته (که البته نتیجه آن بر قیمت خانه در نهایت به مردم و جوانانی تحمیل می گردد که به دنبال سرپناهی برای زندگی یا آغاز زندگی می باشند ) مبارزه با آن کمی دشوار و پیچیده بنظر می رسد .

هرچند باید به این نکته توجه نمود که سرعت ساخت و سازها بیشتر از طرحهای هادی بوده و قوانین معماری و شهرسازی شهرها نیازمند تغییرات می باشد مخصوصا برای شهرهای استانهای شمالی که با کمبود زمین برای ساخت و سازها مواجه هستیم و یکی از راههای اصلی افزایش سرپناه مجوزهای بلند مرتبه سازی می باشد اما نباید از این نکته نیز غافل ماند که ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها در انحصار گروههای خاص بوده و عموما مردم عادی یا سازندگان بعلت هزینه های بالای جریمه ها در قبال مراجعه به سازمان نظام مهندسی ، ترجیح می دهند بر روال درست و منطقی پیش بروند .

این روزها مواردی که بیشتر از تخلفات از پروانه صادره توسط شهرداریها در ساخت وسازها بیشتر شنیده می شود ساخت ساختمانهای بعضا تجاری و مسکونی توسط افراد ذی نفوذ شهرها با حمایتهای غیبی ! می باشد که النهایه با دریافت مجوز استحکام بنا توسط مهندسین بدون انجام بیمه ساختمان در دوره چند ساله بهره برداری ، ملک خود ساخته با دانش فنی اندک خود را بدون نظارت ناظران ذی صلاح بفروش می رسانند بدون آنکه خریداران آگاه گردند و بعضا زور نظام مهندسی برای توقف عملیات آنها بر زور سازندگان نچربیده و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران تنها با دریافت مبلغی ساخته بدون بیمه ؛ نظارت و شناسنامه فنی را تایید نموده تا این باب خطرناک درآمد زایی همچنان باز بماند و متاسفانه هنوز از سوی نظام مهندسی اراده ای برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته نشده است .

گواه این مدعا پرونده هاییست که در سازمان نظام مهندسی موجود است و افراد مختلف با لابی های مختلف تا کنون از سد شهرداری و نظام مهندسی گذشته اند دریغ از آنکه حتی یک مورد حکم تخریب یا قلع و قمع در کار باشد و این عدم اراده بر اراده متخلفان بر استمرار تخلف افزوده است .

حال خوشبختانه استاندار مازندران به موضوع ورود نموده ولی خوف همگرایی با جریان متخلف یا عدم پیگیری مجدانه توسط استانداری وجود دارد و انتظار می رود ربیع فلاح با ورود به این مساله بر مدار قانون ، مستحکم گام برداشته و تخلف متخلفان را بر نتابیده و بر جبران خسارتهای ناشی از ساخت و سازها غیر مجاز در شهرها و روستاهای مازندران که هر روز بیشتر می گردد اهتمام ورزیده تا ریشه های تخلف را ریشه کن نماید .

هرچند انتظار مقابله با کانونهای متخلفین در این زمینه در اندک زمان ، نابجا است اما کافی است اراده مجموعه استانداری و شهرداریها مقابله با پدیده ساختمان سازی زیر زمینی در مازندران باشد و در این میان تنها افردای که بواسطه تخلفهای کوچک و بعضا خارج از پروانه جریمه می گردند قربانی نشده و مهره های اصلی ساخت و ساز غیر مجاز در استان شناسایی شده و بدور از فشارهای سیاسی و لابی گری ها مبارزه با فساد در ساخت و ساز آغاز گردد .

البته در این میان نقش نهادهای نظارتی و مراجع قانونی را نیز نباید نادیده انگاشت و لازم است متخلفات زیرزمینی ساز مازندران در صور تکرر در امر غیر قانونی سازی به مراجع قضایی معرفی شده تا ریشه های این فساد دامنه دار که موجب کاهش اشتغال در مازندران ، هدر رفت سرمایه ملی در اثر عدم بکار گیری مهندسین مرتبط ، افزایش خطرات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی و… ، خواهد شد از بین برود .

اما فی الواقع از ماست که بر ماست ، تا روزی که نظام مهندسی ساختمان با دریافت جریمه های عدم مراجعه مالک به نظام مهندسی و شهرداریها با دریافت جریمه های ماده 100 ، به کسب درآمد می اندیشند مبارزه با فساد در ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران بیشتر به نوعی شوخی و شعار می ماند که متولیان و پرچمداران آن نیز بخوبی می دانند عملی نخواهد شد ولی از جهت کارنامه سازی بدان روی آورده اند !

لذا لازم است تا سازمان نظام مهندسی در گام اول نسبت به معرفی مهندسینی که با امضا خود پروژه های متخلف را پیش برده اقدام نموده و در گام بعدی مالکان این پروژه ها را معرفی نماید و در نهایت استانداری مازندران با همکاری مراجع قضایی نسبت به پیگیری قضایی متخلفان اقدام نماید که در اینصورت راه مبارزه با فساد ساخت و سازهای زیر زمینی در استان هموار خواهد شد والا تمام این جلسات و رفت و آمدها و صورتجلسات تنها شبیه به بازی دوسر باخت می ماند که نتیجه ای جز افزایش تخلفات بدلیل شعاری بودن و عدم وجود اراده بر مبارزه با تخلفات ساخت و ساز در پی نخواهد داشت .

عبدالله سعیدی کیاسری/مهندس عمران