ضرورت شایسته‌سالاری در پیشگیری از فساد اداری
یک حقوقدان، شایسته‌سالاری را اصلی مهم در پیشگیری از بروز فساد اداری و مالیِ عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این اصل اجرایی نشود تمام موارد و تلاش های مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در حد شعار باقی می‌ماند.
محسن حسنوند، در تشریح شکل‌گیری فساد در نظام اداری و حوزه اجرا اظهار کرد: لازم است در حوزه فساد صادق بود؛ چرا که متأسفانه وقایع نشان می دهد که فساد اداری و مالی در کشور ما از مرز فاجعه گذشته است و با کتمان واقعیت، بهبودی حاصل نمی‌شود؛ بلکه باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی خواهد شد. می‌دانیم که طبیبان هم می‌گویند قبول بیماری، نصف درمان است.
وی خاطرنشان کرد: با ارزیابی ساختار اداری مشخص می‌شود که هم اینک نظام اداری ما به شدت دچار بیماری است و استانداردهای یک نظام اداری سالم و کارآمد را ندارد و آمار گویای این مهم است، از طرفی ایجاد یک سازمان اداری جدید برای مبارزه با فساد نیز چندان مفید نخواهد بود؛ زیرا در حال حاضر هم چندین سازمان و نهاد و واحد اداری برای مبارزه با فساد داشته اما اوضاع مساعدی نداریم.
این مدرس دانشگاه در مورد ضعف‌های نظام اداری که منجر به فساد می‌شود، تصریح کرد: ضعف مدیران و به تبعِ آن ضعف برنامه‌ریزی کارشناسی و ضعف در اجرا موجب وضعیت ناکارآمد نظام اداری فعلی است، همانگونه که شاهد ساختار اداری متمرکز و ناکارآمد هستیم که در نتیجه ضعف در تولید و کاربرد صحیح دانش، راهبردهای غیرواقع‌بینانه، ساختار اقتصادی ناکارآمد، بی‌توجهی به اصول اخلاقی در سازمان‌ها، فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی را در خروجی این مدیریت دریافت می کنیم.
حسنوند با اشاره به مدل اجرایی موفق و مبانی اصلی سلامت نظام اداری گفت: شایسته سالاری اصل نخست سلامت اداری است که متأسفانه در سطوح بالای مدیریتی ما مشهود نیست. کم نیستند اداراتی که مدیر آن حتی در بین نیمه بالای کارکنان شایسته آن اداره قرار نمی‌گیرند! طبیعتاً مدیر ضعیف هم ترجیح می‌دهد معاونان خود را از رتبه علمی بالاتر از خود انتخاب نکند.
وی با بیان اینکه عدم شایسته‌سالاری موجب کاهش گرایش نخبگان برای ادامه تحصیل و ارائه خدمات علمی در داخل کشور می‌شود، افزود: این یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اداری ماست و طبق آمارهای رسمی سالانه بیش از صدهزار نفر از بهترین و شایسته‌ترین جوانان کشور، ترک وطن کنند و تا زمانی که اصل شایسته‌سالاری در نظام اداری ما محقق نشود، بقیه اصول کمافی‌السابق در حد شعار باقی می‌مانند.
مجری سابق طرح اقدامات جامع پیشگیری از وقوع جرم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با تحلیل ریشه های فساد اداری و اقتصادی بیان کرد: ضعف‌ها و کاستی‌های اداری و مالی در کشور ما تازه نیستند و بسیاری از آنها میراث روزگاران قدیم و حکومت‌های گذشته‌اند که به‌صورت مزمن درآمده‌اند.
حسنوند یادآور شد: باید مسئله فساد اداری را در سطح کلان دید؛ زیرا نظام اداری و مالی هر کشور جزئی از نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور است. تا بهبودی در نظام کلان حاصل نشود، تلاش‌ها برای سلامت اداری نمی‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن کند و دولت تدبیر و امید برای کاهش و حذف فساد در تلاش است.
این حقوقدان یکی از مهم‌ترین عوامل فساد و ناکارآمدی نظام اداری و مالی کنونی را، انباشت مشکلات بزرگ در چند دهه گذشته دانست و افزود: انفجار جمعیت در دهه شصت باعث مشکلات حاد بیکاری، مسکن، ازدواج و دیگر نیازهای اجتماعی برای دولت و نظام اداری و مالی شده است. در شرایط بحرانی، به‌ناچار هرکس می‌خواهد گلیم خود را از آب بکشد که منجر به تشدید فساد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه ریشه‌های مفاسد اقتصادی داشتن تصور دولت به‌عنوان یک «قدرت مطلق خیرخواه» تصوری غیرواقعی است، ادامه داد: این نگرش زمینه‌ساز راه‌حل‌های دولت‌مدارانه برای مسائل اقتصادی است؛ زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد تا بپذیریم همان انسان‌هایی که در بخش خصوصی و نظام بازار صرفاً به منافع شخصی خود می‌اندیشند؛ وقتی در مقام سیاستمداران و تصمیم‌گیران دولتی قرار می‌گیرند، انگیزه‌های نفع فردی را کاملاً کنار گذاشته و صرفاً به منافع عمومی پایبند باشند.
مدرس دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کسانی که به‌عنوان سیاستمدار انتخاب می‌شوند به انسان‌های نیکوکاری که به خیر عمومی می‌اندیشند تبدیل نمی‌گردند بلکه اتفاقاً در مقایسه با رفتار افراد در بازار در معرض ارتکاب فساد اقتصادی بیشتری هستند؛ زیرا اساساً از راهنمایی قیمتی مکانیسم بازار محروم‌اند و از سوی دیگر می‌توانند خود را از عواقب تصمیمات زیان‌آورشان مصون نگه دارند.
این پژوهشگر و تدوین کننده قانون آئین اداری با بیان اینکه برخی از افراد در نظام اداری این فرصت را دارند که بر اشتباهات خود و هزینه‌های غیرمتعارف سرپوش بگذارند و ذاتاً پاسخگوی حساب اشتباهاتشان نیستند، گفت: در مواردی هزینه‌های اخذ تصمیمات غیرقابل نظارت از نظر مالی و ساختاری غیرقابل محاسبه است و از طرفی در جریان اداره امور توسط بخش خصوصی نیز مشکلات خاصی وجود دارد که می تواند در مواردی وضعیت نابسامان کنونی را تشدید کند.
حسنوند در ادامه توجه به غنای فرهنگ ملی و دینی را عاملی موثر در توسعه سلامت ادرای دانست و افزود: علاوه بر فرهنگ غنی کشور می توان بر اساس الگوهای موفق جهانی و تجربیات سایر کشورها در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی، مهم‌ترین راهکارها در بخش های مقررات زدایی و اصلاح ساختار اداری به کار گرفت. همچنین توجه جدی به شایسته سالاری و سیاست زدایی در کنار ارتقاء کارکنان و تأمین مناسب زندگی آنها زمینه ظهور نظام اداری سالم را به وجود می آورد.
وی شفافیت اداری و مالی و گزارش‌دهی دقیق به عموم مردم را دیگر مولفه اثرگذار در ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مطرح کرد و گفت: امکان دسترسی همگان از طریق دولت الکترونیک، پاسخگویی ادارات و قبول مسئولیت در موارد تقصیر یا تخلف و اخراج مرتکبان جرایم اداری و مالی از دیگر موارد اثر بخش در مقابله با فساد اداری و مالی مرتبط است.
این مدرس دانشگاه همچنین بیان کرد: آزادی مطبوعات در افشاگری فساد اداری و مالی، امکان نظارت نهادهای مردمی و عمومی غیردولتی (صنوف و نظام‌های حرفه‌ای) و تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری مفسدین و نداشتن واهمه در این امر یکی دیگر از راهکارهای عملی در برخورد با فساد اداری است.
