در مهر ماه سالجاری تعداد 336 پرونده تخلف اقتصادی به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات صنفی از سوی بازرسان اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری تشکیل شد

 به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران، در مهر ماه سالجاری تعداد 336 پرونده تخلف اقتصادی به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات صنفی از سوی بازرسان اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری تشکیل شد.

در مهر ماه سال 93 با توجه به اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس، بیش از 860 واحد صنفی و غیر صنفی در شهرستان ساری مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته است.

ارزش ریالی پرونده های متشکله به مبلغ 137 میلیون و 870 هزار ریال می باشد که جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان مازندران ارسال گردید.

اشتراک این خبر در :