تصويب اعتبار ملي ويژه ي استان هاي  ساحلي شمالي براي نخستين بار در دولت تدبير و اميد
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران، با بيان اين كه بهره گيري  از تجارب گذشته و آسيب شناسي موضوعات مربوط به طرح دريا و تشكيل جلسات اوليه در پاييز سال گذشته، منتج به ارائه كتابچه شرح وظايف و تشكيلات  ستاد اجرايي طرحهاي ساماندهي دريا گرديد، خبر داد: با توجه به توان استاني استان هاي شمالي و ارائه خدمات ملي در حوزه گردشگري و دريا و نياز مبرم به توجه در سطح ملي، انجام مذاكرات و مكاتبات بالادستي با رياست جمهوري و وزارت كشور، منجر به تصويب اعتبار ملي در هيات دولت ويژه ي استانهاي  ساحلي شمالي براي نخستين بار گرديد.

عليرضا يونسي رستمي با اشاره به اين كه بدليل انس ميان آب هاي نيلگون خزر، دشت هاي مفرح و چشم نواز و كوه هاي پر جاذبه، موقعيت طبيعيِ وصف ناپذيري در صنعت گردشگري از سوي حضرت الوهيت در استان هاي شمالي كشورمان به وديعه گذاشته شده است، بيان داشت: دراين ميان مازندران به دليل داشتن طولاني ترين ساحل شمالي بالغ بر 338 كيلومتر، جاذبه ها و زيبايي هاي طبيعي و مواهب خدادادي، سالانه ميزبان خيل عظيم مسافران و گردشگران داخلي و خارجي مي باشد .

  يونسي،  خاطر نشان كرد: در همين راستا، ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي، فرهنگي، تامين امنيت و سلامت خانواده ها و حفظ و رعايت شئونات اسلامي به ويژه در سواحل از وظايف سنگين مديران اجرايي استان بوده كه استانداري، مسووليت خطير خود در ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي تصميمات در اين زمينه را در مديريت دريا مورد توجه قرار داده است .

 رييس ستاد ساماندهي طرح هاي درياي استان، ياد آور شد: با حسن نظر استاندار مازندران به مقوله دريا و تاكيدات ايشان به تداوم پيگيري ها در اين حوزه، كليه مطالبات معوقه ناجيان غريق  مربوط به سالهاي 92-91 و حقوق اين نيروي زحمت كش تا پايان شهريور امسال پرداخت گرديد كه اين اقدام نقش به سزايي در حضور با انگيزه  ناجيان در سواحل در تابستان سالجاري داشته است.

معاون استاندار، با اشاره به اين كه تشكيل 11 جلسه ستاد اجرايي استان، نشانگر توجه مديريت استان به موضوع طرح دريا و حضور كميته هاي ده گانه  بطور مستمر در جلسات فوق مويد اين مطلب بوده است، افزود:  هم چنين نقش حاكميتي فرمانداران  يكي از مصوبات اولين جلسه هم انديشي طرح دريا در آذر ماه سال گذشته بوده است كه در آن مسووليت طرحهاي ساماندهي دريا برعهده فرمانداران قرار گرفت كه بسيار نتيجه بخش بوده است.

يونسي، گفت: سواحل مازندران يك فرصت و ظرفيت اقتصادي و فرهنگي است و بايد براي ايجاد توسعه پايدار در اين زمينه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت را مد نظر قرار داد و از همه توانمندي هاي استاني و ملي در اين امر بهره گرفت، چرا كه يكي  از بزرگترين بستر هاي اشتغال و درآمد پايدار سواحل استان مي باشد كه با ايجاد تشكيلات سازماني متناسب با اين امر مي توان جهت مندي قابل قبولي در حوزه ساماندهي سواحل بوجود آورد.

وي با بيان اين كه نتايج اقدامات امسال در طرح هاي ساماندهي دريا مويد اين حقيقت است كه مي توان از امكانات موجود و توجه بيشتر مسوولان كشور و اهتمام دستگاه هاي اجرايي مرتبط استان به وضعيت مطلوبتري در اين حوزه دست يافت، عنوان داشت: تهيه امكانات مناسب لجستيكي از قبيل جت اسكي، قايق مناسب، ملزومات ناجيان غريق، خودروهاي مناسب سواحل و تجهيز دبير خانه هاي شهرهاي ساحلي مي تواند نقش بسزايي در سازماندهي و نظارت برساماندهي سواحل و نيز  تقويت طرحهاي موجود به لحاظ كيفي و افزايش طرح ها بنابر شرايط خاص سواحل و جانمايي آن و تقويت اعتباري دستگاه هاي مرتبط در پيوست هاي مختلف طرح هاي ساماندهي دريا داشته باشد .

اشتراک این خبر در :