ربيع فلاح جلودار، با طرح اين نكته كه نظام سنتي اداري، نظامي قديمي و منفعل كننده و مانع توسعه و ارايه خدمات مطلوب به مردم است، ياد آور شد: فرايند فعاليت ها در دستگاه هاي اجرايي رضايت بخش نيست و سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد در جهت ارتقا نحوه و سطح ارايه خدمات به مردم، از خدمات الكترونيكي بيشتر استفاده نمايند.

رييس كارگروه توسعه دولت الكترونيك استان با اشاره به اين كه با توسعه دولت الكترونيك، دستگاه هاي اجرايي متحول خواهند شد، تصريح كرد: اصلاح روش ها و كاهش بوروكراسي، از نتايج مطلوب توسعه دولت الكترونيك است.

استاندار، بر تبيين الزامات اداري و اجرايي توسعه دولت الكترونيك تاكيد كرد و عنوان داشت: زيرساخت هاي دولت الكترونيك بايد در دستگاه هاي اجرايي ايجاد شود.

نماينده عالي دولت در استان با اشاره به اين كه براي اجراي اين مهم بايد يك سند راهبردي تهيه و آموزش هاي لازم در اين راستا ارايه شود، گفت: پيش از ورود به اين مهم مي بايست آسيب شناسي شود و مطالعه ي لازم براي پياده كردن الزامات اين طرح صورت گيرد.

فلاح، افزود: عبور از بوروكراسي و دنياي كاغذ و ورود به فضاي ديجيتالي، تبعاتي را با خود به همراه دارد كه نيازمند شناخت و بررسي دقيق است.

وي با اشاره به اين كه ابلاغيه ي دولت الكترونيك تنها بر ارايه خدمات تاكيد ندارد و زمينه هاي وسيعي را در اين حوزه در بر مي گيرد، تصريح كرد: براي ورود به اين حركت بزرگ و موثر، مي بايست نسبت به شناسايي دقيق امكانات و ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري اقدام شود.

در اين جلسه احكام اعضاء كارگروه توسعه دولت الكترونيك استان توسط استاندار مازندران به آنان ابلاغ شد.