مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران در دومين جلسه كميته فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك استانداري مازندران گفت: بر اساس تصويب نامه شوراي عالي اداري كه با امضاء رئيس جمهور ابلاغ شد ، كليه دستگاه هاي اجرايي و استانداري موظفند براي اجراي مواد 36، 38و40 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و خصوصاً تحقق سياست هاي كلي نظام اداري مرتبط با اين حوزه ، ابلاغي مقام معظم رهبري ، كليه فرايندها و روش انجام كار و خدمات خود را براي تسريع در كار ، بالا بردن كيفيت ، كاهش زمان ، هزينه ، تامين رضايت و كرامت مردم بصورت الكترونيك در پورتال هاي خود قرار دهند .
ابوذر قرباني افزود: در اين راستا لازم است فهرست خدمات الكترونيك و الكترونيكي نشده بصورت مجزا در سامانه قرار گيرد و حتي الامكان بايد كليه خدمات به شهروندان بصورت الكترونيكي و بر خط شده تا از طريق درگاه هاي محلي و استاني به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم براي دريافت خدمات اداري ، ارائه گردد .
مسوول كميته فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك استانداري ادامه داد: به اين منظور ، استانداري نيز در اين راستا اقداماتي خواهد داشت كه در فاز اول شامل توسعه خدمات الكترونيك مرتبط با حوزه اداري و مالي است .
وي تصريح كرد: اين كميته مصمم است تا سياست ها ، تصميم گيري ها و راهبردها را براي بهبود كيفيت خدمات ، دسترسي آسان و كاهش هزينه ها تنظيم و ابلاغ نمايد .
قرباني خاطرنشان ساخت: همانگونه كه مصوب نموديم ، در اين فاز فرآيندهاي مرتبط با كارمندان جهت جلوگيري از رفت و آمد غيرضرور از فرمانداريها و بخشداريهاي دور دست و صرف كردن وقت و هزينه و همچنين اجراي عدالت با همكاري اداره كل اداري مالي ،الكترونيكي خواهد شد.