بازرس کل استان مازندران با بیان اینکه تغییر کاربری غیر اصولی و غیر قانونی از مهمترین مشکلات و تخلف آشکار استان مازندران است، گفت: مطالعات بازرسی استان مازندران نشان می دهد که این قانون در کمیسیون ها به درستی اجرا نشده است .
سید حسن میری در همایشی تحت عنوان ‘متناظرین و مرتبطین’ با حضور استاندار، معاونین عمرانی ، سیاسی و امنیتی ، فرمانداران، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی در محل سالن استانداری در ساری با بیان اینکه تغییر رویکرد در انجام وظایف برابر قانون را در استان باید تقویت کنیم، افزود: بازرسی فقط تذکرات و هشدار های قانونی است و هدف دیگری را دنبال نمی کند.

وی قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی سال 1374 را کامل و صحیح دانست و گفت: بی توجهی به قانون و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی از مهمترین تخلفات آشکار کمیسیون های مختلف در این حوزه ها است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی ،یا زمین کاربری زراعی و باغی دارد یا ندارد ،ادامه داد: اگر کاربری کشاورزی است به هیچ عنوان قابل تغییر نیست ، مگر در استثناها.

بازرس کل مازندران اجرای طرح های تفریحی و توریستی ، مراکز گردشگری ، و ایجاد مراکز دانشگاهی را از بهانه های اصلی در تغییر کاربری دانست و ادامه داد: سازمان جهانگردی سابق بیشترین تغییر کاربری زمین های کشاورزی را با هدف تفریحی و توریستی دارد و علاوه بر اینکه این موارد قانونی نبوده است ،بلکه از این طریق از پرداخت عوارض و مالیات نیز معاف شده و به خزانه دولت نیز کمکی نشده است.

وی با بیان اینکه به بهانه تفریحی و توریستی و مراکز گردشگری زمین های زراعی و باغی و ساحلی مازندران به ویلا های شخصی تبدیل شده است و بابت تغییری کاربری بر اساس قانون از پرداخت مالیات و عوارض نیز معاف شدند، اظهار داشت: بهانه احداث دانشگاه و مراکز آموزشی از دیگر تخلفات در اجرای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران است.

بازرس کل مازندران گفت: قانون پیش بینی کرده است که عوارض و مالیات های ناشی از تغییر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برای توسعه کشاورزی استان هزینه شود اما با استثنا شدن پرونده های تغییر کاربری ، نه تنها درآمدی حاصل نشده است بلکه زمین ها تبدیل به ویلاهای شخصی شد.

میری ادامه داد: هر چند برخی از نیازهای جامعه منطبق با قانون نیست و نیاز به اصلاح یا تغییر دارد اما ما موظف به اجرای قانون تا زمانی که قانون جدید تصویب نشده است، هستیم.

وی با بیان اینکه ارایه خدمات عمومی به مراکزی که مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکردند نیز ممنوع است، ادامه داد: امروز موضوع باز پس گیری خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن یک مشکل اساسی و تنش زا در استان مازندران است.

وی به تخلفات شهرداری ها استان مازندران و ساخت های بی رویه و غیر قانونی اشاره کرد و گفت: براساس تبصره یک از ماده 100،بنای غیر قانونی باید تخریب شود.

وی با بیان اینکه از هر هزار پرونده حکم تخریب درشهرداری های مازندران فقط یک مورد اجرایی می شود، ادامه داد: امروز تراکم فروشی در شهرهای مازندران تبدیل به قانون شده است و شهرداری ها به بهانه محل درآمد اصلی در اجرای وظایف قانونی کوتاهی می کنند.

میری با تاکید بر این نکته که امروز شهرداری مازندران به بهانه درآمد اندک از محل ماده صد و دیگر ماده های دریافت عوارض و مالیات شهری ضرر و زیان هنگفتی به تمامی شهروندان و زیر ساخت های توسعه ای استان می زنند، اظهار داشت: به عنوان نمونه شهرداری ساری به ازای زمینی به مساحت 800متر مربع که باید 50 درصد تراکم ساخت می داده است ،با رعایت نکردن ضوابط قانونی و با هدف ایجاد درآمد ، تمامی ملک تبدیل به ساخت و ساز مسکونی و تجاری شده است و تنها 120 میلیون تومان جریمه اخذ کرد.

بازرس کل مازندران ادامه داد: صاحب این ملک با پرداخت 120 میلیون تومان جریمه به دو میلیارد 400میلیون تومان سود رسیده است.

وی با بیان اینکه این عمل شهرداری با هدف ایجاد درآمد اندک منجر به ضرر وزیان به تمامی شهروندان شده است، تصریح کرد: امروز افزایش درآمد شهرداری مازندران نشان دهنده بالا بودن تخلفات آن شهر است.

وی شهر فروشی را معامله کردن شهرداری ها با حقوق شهروندان دانست و گفت: امروز رفتار و ساختار سازمانی شهرداری های مازندران به مراتب از قانون شهرداری ها عقب تر است.

میری کمیسون های ماده صد، معامله ، توافقات را بر مدار قانون ندانست و گفت :افراد عضو این کمیسیون ها بر خلاف قانون تصمیم گیری می کنند.

بازرس کل مازندران به آمار شش ماه از بازرسی کمیسیون معامله استان مازندران اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسفند سال قبل تا پایان مرداد ما امسال 673 معامله مناقصه و 78مزایده توسط شهرداری ها ودستگاهه ای اجرایی در استان انجام شده است که

110 معامله در مناقصه تجدید ، هفت معامله لغو و 15معامله لغو و تجدید شده است.

وی ارزش مناقصه های تجدید شده و بازگشت به خرانه را 71میلیار تومان اعلام کرد.

بازرس کل استان مازندران گفت: این سازمان با هدف هشدار نظارتی نه مچ گیری نشست های منطقه ای شرق ، مرکز و غرب مازندران را با حضور فرمانداران، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی را امسال برگزار می کند.