بعد از فروپاشی شوروی سابق بار دیگر بحث ها بر سر رژیم حقوقی خزر آغاز شد، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است، برخی از کشور های حاشیه این دریاچه  برای این عقیده هستند که مالکیت این دریا باید به صورت مشا باشد و تمام کشورهای اطراف در صورتی که بخواهند از آن بهره برداری کنند باید از سهم برابری داشت باشند.

به گزارش «تابناک»، اما برخی  دیگر از کشورها سهم بیشتری از این دریا را می خواهند، سهم ایران نیز از این دریا تا چند سال پیش حدود 50 درصد بود که رفته رفته این سهم کاهش پیدا کرده است و گفته می شود سهم ایران تا 20 درصد پایین آمده است. برخی از مسئولین بر این باور هستند که کوتاهی دولت های قبلی باعث این کاهش سهم شده است.

برخی از  نمایندگان مجلس نیز بر این عقیده هستند که دولت قبل باعث شده و کوتاهی های که مسئولان آن دوره انجام داده اند باعث شده تا سهم ایران از دریای خزر کاهش پیداکند.

سید رمضان شجاعی کیاسری در این باره اظهار کرد: دریای خزر ظرفیتهای بسیاربالایی از نظر تجاری و همچنین برخی محصولات دریایی از جمله ماهی و خاویار و حتی نفت دارد،  به تازگی نیز در این دریا سفره های نفتی بزرگی کشف شده است اما متاسفانه دولت به آن توجه چندانی ندارد و استخراج آنرا به کشورهای دیگر منطقه واگذار کرده است که از این بابت نگران هستیم و یاید هرچه سریع تر اقدامات درخوری در خصوص این موضوع صورت گیرد.

وی گفت: در حال حاضرسهم بندی از دریای مازندران سال به سال در حال کاهش است و به نظر می رسد عهد نامه ترکمانچای همچنان ادامه پیدا می کند، دولت برای افزایش سهم ایران از دریاچه مازندران باید اقدام کند اما این کار را نمی کند دلیل این کار هم هنوز مشخص نیست و معلوم نیست دولت ر چه فکری است که نسبت به این موضوع تا کنون اقدامی انجام نداده است.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سهم دریاچه مازندران سهم ایران اسلامی است گفت: باید با افزایش سهم دریاچه مازندران، از کیان کشور دفاع شود.

شجاعی کیاسری با تاکید بر اینکه دولت برای ساماندهی دریای مازندران بی برنامه است گفت: در بحث رژیم حقوقی دریای خزر کم کاری شد و متاسفانه بخش اعظم آنرا واگذار کردند در حالی که این دریا متعلق به ایران بوده و باید بیشترین سهم بهره برداری از آن به ایران داده شود.

این نماینده مجلس گفت: مدت اعتبار عهدنامه ترکمنچای به اتمام رسیده است و همه دولت های منطقه نیز از این موضوع آگاه هستند، دولت ایران نیز برای اینکه از حق ایران و تمامیت ارزی کشور دفاع کند باید، حقی که از ایران ضایع می شود را به ایران برگرداند، ما باید خود را به سهمیه 50 درصدی دریای خزر نزدیک کنیم.

نماینده ساری با یادآوری اینکه در گذشته سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بود و در اثر ضعف دیپلماسی در دولت گذشته، این سهم به زیر 20 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: این کاهش سهمیه توجیه ندارد و بر اساس مستنداتی که در دست داریم ، از این حق بهره برداری از دریای مازندران دفاع کنیم.

این نماینده همچنین در باره ظرفیتهای گردشگری این دریا نیز گفت: این دریاچه با اینکه می توانست محل خوبی برای جذب توریست و توسعه گردشگری در منطقه باشد اما به دلیل بی اعتنایی دولت مغفول مانده است و از این ظرفیتها استفاده نمی شود، تمام طرح هایی هم که در این ارتباط بوده به صورت نا تمام رها گشته اند.

البته در اینکه برخی بر این اعتقاد هستند که جغرافیا به ضرر ایران سرنوشت سهم ایران را رقم زده است. اما به نظر میرسد جغرافیا نامهربان نیست، این تاریخ است که بیشتر برای ایران مشکل ایجاد کرده است. مثلا جنگ‌های بین ایران و روس‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که خیلی چیز‌ها را تغیر داد. اگر بدون در نظر گرفتن این شرایط تاریخی فقط مسأله تقسیم دریا را در چهارچوب آنچه در دنیا در مورد دریا‌ها معمول است، سهم ایران کاهش می‌یابد.

سهم ایران با توجه به اینکه سواحل ما طولش بزرگ نیست و وضعیت سواحل مقعر سهم کشور ما کم می‌شود. در جغرافیا مشکلاتی وجود دارد، ولی به هرحال مدل‌هایی دیگری برای انتخاب خط مبدا نیز وجود دارد و اگر این مدل‌ها انتخاب شود سهم ایران بیشتر می‌شود. در بحث سهم ایران نباید فقط به جغرافیا بسنده کنیم بلکه باید به ملاحظات تاریخی نیز استناد کنیم.

از سوی دیگر در حاشیه دریای خزر بجز ایران پنج کشور دیگر نیز اکنون سهام دار هستند و بخشی از این دریا از سواحل این کشور ها به حساب می‌آید، اگرچه تلاش برای اعاده حق ایران در موضوع دریای خزر وظیفه ملی و میهنی همگان است ولی در اختیار داشتند 50% از این دریا به مانند زمانی که شوروی سابق وجود داشت، معقول به نظر نمی رسد و نمایندگانی که در این باره دغدغه دارند شایسته است که بر پیشنهادهای عملی که ضامن حقوق ملی ایرانیان است تاکید کنند.